الأوروبية | صدام لكتيف
في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن التجاري وحماية الاقتصاد المحلي، تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضريبة جديدة على الطرود الصغيرة الواردة من الصين، خاصة تلك التي ترسلها منصات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل “Shein” و”Temu”.
وقالت مصادر حكومية إن هذه المبادرة تأتي استجابة لتزايد القلق من تدفق كميات ضخمة من السلع الرخيصة إلى السوق الفرنسية، والتي تُباع بأسعار تنافسية غالبًا ما تكون أقل من تكلفة المنتجات المحلية، مما يهدد قطاعات عدة وعلى رأسها صناعة النسيج والتجزئة.
تسعى السلطات إلى فرض ضوابط على الشحنات الصغيرة الواردة من الخارج لعدة أسباب مترابطة، أهمها حماية المنافسة العادلة، إذ ترى أن هذه الواردات تخلّ بتوازن السوق لصالح الشركات الأجنبية التي تستفيد من إعفاءات جمركية، مما يضعف قدرة الشركات المحلية على المنافسة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الأثر البيئي، حيث إن كثافة الشحنات السريعة تسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية، في ظل تزايد الوعي بأهمية الاستدامة البيئية. إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز عائداتها الضريبية، نظراً لأن العديد من هذه الطرود تُعفى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدي إلى فقدان جزء مهم من الإيرادات العامة.
