في تطور يثير القلق داخل الأوساط الطبية والصحية، فشل نظام التعويض الصحي البلجيكي في تغطية تكلفة مضاد حيوي يُعد آخر خط دفاع في مواجهة بعض أخطر أنواع العدوى المقاومة للمضادات.
الدواء الذي يُستخدم عندما تفشل جميع الخيارات الأخرى، بات خارج متناول العديد من المرضى، ما يضع حياتهم في مهب الخطر.
السلطات الصحية البلجيكية لم تُدرج هذا العلاج الحيوي ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، رغم إقراره على مستوى أوروبي كعلاج طارئ للعدوى المقاومة، ما يسلّط الضوء على فجوة تنظيمية ومخاطر البيروقراطية في الأنظمة الصحية الوطنية.
هذا الإخفاق ليس معزولًا عن السياق الأوروبي الأوسع، بل يُعد اختبارًا مبكرًا لمتانة الإصلاحات المقترحة في قطاع الصيدلة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتعالى الأصوات المنادية بإعادة النظر في آليات التسعير والتعويض وتوزيع الأدوية المنقذة للحياة.
في ظل تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية التقليدية، يتحول كل دواء فعّال إلى مورد استراتيجي، والتباطؤ في توفيره أو دعمه قد تكون له كلفة بشرية باهظة. ما جرى في بلجيكا قد يكون جرس إنذار للدول الأخرى، قبل أن تتكرّر الأزمة بصور أكثر حدة.