الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات بقيمة 700 مليون يورو على “أبل” و”ميتا”

الأوروبية | صدام لكتيف

في خطوة غير مسبوقة، وجه الاتحاد الأوروبي صفعة قوية لعمالقة التكنولوجيا، فارضًا غرامات ثقيلة على أبل وميتا بدعوى خرق قواعد المنافسة الرقمية. القرار التاريخي يشعل معركة مفتوحة بين بروكسل ووادي السيليكون، وسط تحذيرات من تصعيد قد يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي .وقد فرض الاتحاد الأوروبي على الشركتين غرامات مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون يورو، وذلك في إطار أول تطبيق لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيّز التنفيذ حديثًا، ويهدف إلى تنظيم عمل الشركات التكنولوجية الكبرى وتعزيز المنافسة داخل السوق الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إن شركة “أبل” تعرضت لغرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب ممارساتها المتعلقة بتقييد مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بوسائل شراء بديلة خارج متجر التطبيقات “آب ستور”. واعتبرت المفوضية أن هذه القيود تضر بالمنافسة وتحد من خيارات المستهلكين.

وفي السياق ذاته، فرضت المفوضية غرامة قدرها 200 مليون يورو على شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بسبب سياسة “ادفع أو وافق”، التي تتيح للمستخدمين خيارين: إما الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المستهدفة أو دفع رسوم اشتراك للحصول على تجربة خالية من الإعلانات. ورأت المفوضية أن هذا النموذج لا يوفر للمستخدمين خيارًا حقيقيًا فيما يخص حماية بياناتهم.

من جهتها، انتقدت الشركتان القرارات الأوروبية بشدة.فقد اعتبرت “أبل” أن الغرامة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المنصات الرقمية وأمان المستخدمين، مشيرة إلى أن سياساتها تهدف أساسًا لحماية الخصوصية والأمن.
أما “ميتا”، فقد رأت أن الإجراءات الأوروبية تستهدف الشركات الأمريكية الناجحة بشكل غير عادل، مما قد يلحق ضررًا بالابتكار وحرية تقديم الخدمات.

وطالبت المفوضية الأوروبية الشركتين باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، حيث يتعين على “أبل” تعديل ممارساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات بحلول نهاية يونيو المقبل، مع التهديد بفرض غرامات يومية إضافية في حال عدم الامتثال. كما تراقب السلطات التعديلات التي أجرتها “ميتا” على نموذج الموافقة على الإعلانات للتأكد من تطابقها مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية.

تأتي هذه الغرامات في سياق توتر متصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الخلافات إلى نزاعات تجارية أوسع، خاصة مع التهديدات المتكررة بفرض تعريفات جمركية متبادلة.

يُشار إلى أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي يستهدف المنصات الرقمية الكبرى، والتي تُصنف كـ”حراس بوابات”، ويُلزمها باتباع قواعد صارمة لضمان بيئة تنافسية عادلة وعدم استغلال موقعها المهيمن.