سجّلت بلجيكا تراجعًا واضحًا في عدد الأدوية التي تمّ الإبلاغ عن نقصها المؤقت، حيث أعلنت الوكالة الفدرالية للأدوية والمنتجات الصحية (AFMPS) أن سنة 2024 شهدت انخفاضًا بنسبة 13% في هذه الفئة مقارنة بالسنة السابقة. هذا التطور الإيجابي يعكس فعالية سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تم اعتمادها على المستويين الوطني والأوروبي.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة أن التقدّم المحرز يعود بالأساس إلى تحسين آليات الإبلاغ ومتابعة المخزون، خصوصًا من خلال منصّة PharmaStatut، التي تُمكّن من تتبّع حالات النقص المُعلنة والتي يُتوقع استمرارها لأكثر من 14 يومًا. وقد ساهمت هذه المنصة في تعزيز الشفافية ودقّة البيانات المتعلقة بالتوافر الفعلي للأدوية.
بالتوازي، تم توسيع استخدام أداة رقمية أخرى، Stock Monitoring Tool، وهي أداة لمراقبة المخزونات المتوفّرة على مستوى السوق، ما سمح للسلطات الصحية باتخاذ إجراءات استباقية للحدّ من الأزمات المحتملة. ويُعد هذا التطوّر جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى تحسين الاستجابة السريعة لنقص الأدوية وضمان استمرارية العلاجات.
وقد استفادت بلجيكا أيضًا من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ما أتاح لها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات حول سلاسل التوريد. هذا الحوار الأوروبي المشترك ساهم في وضع استراتيجيات موحّدة للتصدّي لنقص الأدوية على نطاق أوسع.
في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، أعربت الوكالة عن تفاؤلها الحذر، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب مع كافة الجهات الفاعلة، بما فيها الصناعات الدوائية وموزّعو الأدوية، لضمان استقرار السوق وتوفير الأدوية الحيوية للمواطنين دون انقطاع.