أبو النصر لمجلس حقوق الإنسان: 500 مدني في خطر بعد احتجاز “أسطول كسر الحصار

البلجيكية | رانيا وهبة

حذّر أحمد أبو النصر، المدير التنفيذي للجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود، من المخاطر التي تهدد حياة نحو 500 ناشط مدني احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في “أسطول كسر الحصار” المتجه إلى قطاع غزة.

وقال أبو النصر، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت البند التاسع، إن “صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة يعد مشاركة فيها، وإن عجز المجلس عن حماية أرواح المدنيين اليوم يمثل تواطؤًا مع الاحتلال”.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية اعترضت 12 سفينة مدنية تقل نشطاء من 45 دولة، من بينهم ممثلون في المجلس، مؤكداً أن مصير المشاركين ما يزال مجهولًا.

وأشار أبو النصر إلى أن الهجوم يعكس “استهتار الاحتلال بالقانون الدولي وعدم احترامه لمجلس حقوق الإنسان”، داعيًا الدول الأعضاء إلى تحرك عاجل لضمان سلامة المدنيين.

وخلال مداخلته، استعرض أبو النصر ما وصفه بـ”العنصرية الممنهجة” التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى جملة من الانتهاكات، من بينها:

وأشار أبو النصر إلى ما وصفه بـ”العنصرية الممنهجة” التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، موضحًا أن الفلسطينيين يواجهون أكثر من 500 حاجز عسكري يقيد حريتهم في التنقل، إلى جانب جدار الفصل الذي صادر مساحات واسعة من أراضيهم وقطع أوصال مدنهم وقراهم. كما تحدث عن سياسات التمييز في القدس التي تشمل سحب الهويات وهدم المنازل لصالح التوسع الاستيطاني، إلى جانب القتل المتعمد للمدنيين في الضفة الغربية وتسليح المستوطنين تحت حماية الجيش. وأضاف أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري بحق آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال، دون محاكمة أو توجيه تهم، فضلًا عن تشريع قوانين اعتبرها تمييزية مثل “قانون القومية” لعام 2018 ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

أما عن غزة، فقد أكد أبو النصر أنها ترزح منذ 17 عامًا تحت حصار مشدد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”حرب إبادة جماعية مستمرة منذ عامين تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولي”.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان لا يجب أن تقتصر على الإدانة، بل تتطلب “خطوات عملية لحماية المدنيين”، محذرًا من أن الصمت أو التقاعس “يعني الشراكة في الجريمة”.