أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية أنّ رسوم طلب الحصول على الجنسية ستُزيد من 150 يورو حاليًا إلى 1000 يورو، ابتداءً من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية.
يشمل الإصلاح أيضًا رفع مستوى اللغة المطلوب إلى B1 (متحدث مستقل)، وإجراء اختبار مواطنة يُقيّم فهم المتقدم لمفاهيم الحياد والمساواة الحقوقية.
كما يشترط القانون الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن خمسة أعوام في البلاد للمواطنين من خارج.
سبق أن اقترح تحالف سياسي برفع الرسوم إلى 5000 يورو، لكن تم تقليص المبلغ إلى 1000 حتى لا يصبح من الأعلى في أوروبا.
وقد أدى الإعلان إلى اندفاع كبير من المتقدمين قبل سريان الزيادة، حيث سجّلت بلديات مثل Uccle وSchaerbeek وCharleroi ارتفاعًا بنسبة 20–25% في عدد الطلبات، في محاولة لدفع الرسوم قبل بدء السريان الرسمي للمبلغ الجديد.
يقول أنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة، إن الجنسية البلجيكية – ومن ثم الجنسية الأوروبية – يجب أن ترافقها مسؤوليات ملموسة، بما في ذلك مالية، وهو ما يفسر منطق رفع الرسوم.
لكن الخبر أثار انتقادات من خبراء وسياسيين، مشيرين إلى أن تسعير الجنسية بهذا الشكل يعزز الحواجز أمام الفئات الأقل دخلًا، ويحول حقًّا قانونيًا إلى سلعة مالية، مع احتمال مناشدة قضائية نتيجة توجيه الانتقادات كونه إجراء “تمييزياً”.