مؤسسات وجمعيات تحذر من تهجير سكان من غزة إلى أوروبا بدعم إسرائيلي

الأوروبية | أحمد راغب

 حذّرت مؤسسات وجمعيات تمثل الجاليات الفلسطينية في أوروبا من “مخطط مقلق” يستهدف تهجير فئات من سكان قطاع غزة إلى عدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تنسيق غير مباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أشهر.

وفي بيان صحفي، أكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا أن هذه التحركات، التي لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن، تسعى لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين وتغيير طبيعته الديموغرافية، معتبرًا أنها جزء من “مخطط أوسع لتهجير قسري تحت غطاء إنساني”.

ووفقاً لمصادرفلسطينية، فقد رُصدت في الآونة الأخيرة محاولات تواصل غير رسمية مع هيئات إغاثة ومنظمات دولية بهدف استكشاف إمكانية استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة في دول أوروبية مثل ألمانيا، هولندا، وإيطاليا، وهو ما أثار قلقًا متزايدًا من استخدام الأزمة كوسيلة لإعادة توزيع السكان بدلًا من حلّها جذريًا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى “تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة”، في إطار ما وصفه بـ”حل دائم للصراع”، بينما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه التصريحات، ووصفتها بأنها “دعوات عنصرية لتهجير جماعي قسري”، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه التوجهات.

وفي السياق ذاته، رفضت عدة عواصم أوروبية من بينها لندن ودبلن ومدريد أي مقترحات لاستقبال نازحين من غزة ضمن ترتيبات غير واضحة أو غير متوافقة مع القانون الدولي. وشددت تلك الدول على أهمية دعم صمود المدنيين داخل القطاع بدلاً من ترحيلهم، داعية إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

الاتحاد الأوروبي بدوره أعرب عن رفضه لأي شكل من أشكال التهجير القسري، حيث قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل: “نؤكد مجددًا أن الحل الوحيد العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس دولتين، ولا يمكن تحقيق سلام أو استقرار من خلال فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض بالقوة”.

وفي ظل هذه التطورات، شدد فلسطينيون في أوروبا على ضرورة تكثيف الحراك الدبلوماسي والإعلامي لفضح هذا المخطط دوليًا، مطالبين مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الأممية بالتدخل لمنع تنفيذ أي عمليات تهجير تحت ذرائع أمنية أو إنسانية.

كما دعوا الدول الأوروبية إلى التمسك بمواقفها القانونية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أن تكون أراضيها محطة “لشرعنة التهجير القسري”، محذرين من أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة تُستخدم لاحقًا في صراعات مشابهة حول العالم.