رغم التغيير السياسي الكبير الذي شهدته سوريا مؤخراً، لا تزال العودة الطوعية بالنسبة للاجئين السوريين في النرويج مجرد فكرة مستبعدة. وزيرة العدل النرويجية، أستري آاس-هانسن، كشفت عن تلقي مصلحة الهجرة طلباً واحداً فقط للمساعدة في العودة، بينما تزايدت الاستفسارات حول هذا الخيار بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستجابة تبقى خجولة رغم التغيرات التي يشهدها البلد، مضيفة أن الوضع الأمني لا يزال هشاً وغير مستقر. وتقارير جديدة أكدت مقتل المئات من المدنيين، خصوصاً في المناطق الساحلية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
بقيادة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام (HTS)، اتخذت سوريا مساراً جديداً، متعهداً بحماية حقوق الأقليات وإصدار دستور مؤقت يُقر حقوق المرأة وحرية الصحافة. ومع ذلك، احتفظ النظام بهويته الإسلامية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الحريات في البلاد.
ورغم دعوة الحكومة النرويجية السابقة اللاجئين للعودة، إلا أن معظمهم لا يزال متردداً. المخاوف من الأمان، الاستقرار السياسي، والفرص الاقتصادية تشكل عائقاً كبيراً. وفي ظل وجود نحو 16 ألف لاجئ سوري في النرويج، تُظهر المعطيات أن الأمل بعودة طوعية قريبة يبدو ضئيلاً وسط غموض يكتنف المشهد السياسي والأمني في سوريا.