مؤتمر دولي في المانيا يناقش الأمن وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

الأوروبية | alorobiya

عُقد في مدينة ماربورغ الألمانية يوم الجمعة 14 فبراير 2025 المؤتمرالدولي حول الأمن وتأثيراته على حقوق الإنسان، برعاية الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان.

المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، جذب خبراء وسياسيين من مختلف البلدان، حيث تم التركيز على إيجاد حلول للتحديات الأمنية والإنسانية في مناطق النزاع، مثل سوريا، العراق، لبنان، وأوكرانيا.

افتتح المؤتمر أحمد الأحمد، رئيس الهيئة المنظمة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. كما شهد الحدث مشاركة مسؤولين حكوميين، مستشارين دوليين، ونشطاء حقوقيين، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل ممثلي السلطة التنفيذية لدولة الأحواز، أعضاء في المجلس البلدي لمدينة ماربورغ، وخبراء من مراكز أبحاث أوروبية وأمريكية، ما عزز زخم النقاشات المطروحة.

كما ناقش المؤتمر الأوضاع في سوريا، العراق، الأحواز، لبنان، واليمن، حيث تم تسليط الضوء على التدخلات الخارجية ودورها في زعزعة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد المشاركون على ضرورة دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، مع التأكيد على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية، خاصة في سوريا والعراق، لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما تناول المؤتمر التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة المدعومة خارجيًا، وتأثيرها على أمن المنطقة، مع الإشارة إلى أهمية فرض إجراءات دولية صارمة لمواجهة هذه الظواهر.

وقد سلط المؤتمر الضوء على الملف الفلسطيني، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين، وإدانة الانتهاكات المستمرة، خاصة في قطاع غزة، باعتبارها مخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وعلى هوامش المؤتمر تم مناقشة التدخلات الإيرانية والروسية في مناطق النزاع، ودورها في تعميق الأزمات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة.

وأكدت مخرجات المؤتمر على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الحقوقية لضمان الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما شدد المشاركون على أهمية دعم برامج التنمية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تبني استراتيجيات فاعلة لمكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تؤثر على الأمن العالمي.

و في ختام أعمال المؤتمر حيث وجه رسالة الأمن وحقوق الإنسان، وأن معالجة التحديات الأمنية تتطلب نهجًا قائمًا على إحترام الحقوق الأساسية وضمان العدالة لجميع الشعوب المتضررة من النزاعات.