البلجيكية | أويس يوسف
ألقت السلطات البلجيكية القبض على موظفة في مكتب المدعي العام ببروكسل، وذلك في إطار تحقيق جنائي واسع يتعلّق بتهريب المخدرات عبر ميناء أنتويرب، أحد أبرز مراكز الشحن في أوروبا.
الموظفة، البالغة من العمر 50 عامًا، خضعت للاحتجاز لمدة خمسة أيام قبل أن تُوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وسط شبهات بتورطها في عمليات غسل أموال على صلة بشبكة إجرامية منظمة.
ووفقًا لمصادر قضائية في بروكسل وأنتويرب، فإن التحقيقات تشير إلى قيام المشتبه بها بتسجيل سيارات فاخرة باسمها، يُعتقد أن تمويلها جاء من مصادر غير مشروعة.
القضية تعقّدت بعد أن برزت علاقة الموظفة بعشيقها السابق، الذي يُشتبه في ضلوعه بسرقات كميات من الكوكايين من داخل الميناء. الرجل يُعرف بتجارته في الأعمال الفنية والسيارات، وتربطه علاقات بعالم الجريمة المنظمة، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية.
وخلال مداهمات نُفّذت في يونيو الماضي، صادرت الشرطة الفيدرالية مبالغ مالية كبيرة، ملابس فاخرة، ودراجات سباق، ما عزز فرضية غسل الأموال.
