الأوروبية | أحمد الراغب
في تطور لافت على صعيد الأزمة الأوكرانية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الإثنين 22 أبريل 2025، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في مطلع الشهر الجاري عرضًا رسميًا إلى الولايات المتحدة يتضمن مقترحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لفتح نافذة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وبحسب الصحيفة، يتضمن العرض الروسي وقفًا فوريًا للعمليات القتالية، وتثبيت الوضع الميداني القائم، مما يعني عمليًا اعترافًا دوليًا بضم روسيا للمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها، وعلى رأسها دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، وهي أراضٍ أعلنت موسكو ضمها منذ خريف عام 2022، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
كما عبّر بوتين في مبادرته عن انفتاحه على مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، دون إشراك الحكومة الأوكرانية برئاسة فولوديمير زيلينسكي، وهو ما يُعد تجاوزًا صريحًا للسلطة الشرعية في كييف، ويضعف من فرص قبول المبادرة دوليًا.
ورغم تقاطع بعض بنود المقترح مع الرؤية الأميركية الداعية إلى إنهاء الحرب، جددت دول الاتحاد الأوروبي رفضها القاطع لأي تسوية لا تتضمن احترام السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع، في تصريح لوسائل إعلام غربية، إن “العرض الروسي ليس أكثر من محاولة لتجميد الصراع وترسيخ واقع الاحتلال، دون معالجة جذور النزاع أو ضمانات بعدم تجدد العدوان في المستقبل”.
كما أكدت العواصم الأوروبية أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتم بمشاركة الحكومة الأوكرانية كطرف رئيسي، وضمن إطار دولي يضمن تطبيق القانون الدولي، واستعادة الأراضي المحتلة.
يأتي هذا التحرك الروسي في ظل وضع ميداني هش، حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخرق هدنة مؤقتة جرى التوافق عليها خلال عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي في منتصف أبريل. وأسفرت هذه الخروقات عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق مختلفة من خط التماس، ما أظهر صعوبة تثبيت أي تهدئة دون توافق سياسي أوسع.
يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت في 24 فبراير 2022، عندما شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مدعية حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق الأوكراني، وهو ما قوبل بإدانة دولية وعقوبات غير مسبوقة من الغرب. ومنذ ذلك الحين، تواصل القتال على عدة جبهات، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا، وموجات لجوء ونزوح واسعة.
ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتصاعد الضغوط الدولية للتوصل إلى حل سياسي يُنهي النزاع ويمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة طويلة الأمد.
