تزايد لافت للتقاعد المبكر في القطاع العام البلجيكي: 70% قبل سن 65

البلجيكية- احمد راغب 

كشف تقرير أن سبعة من كل عشرة موظفين عموميين في بلجيكا الذين غادروا العمل خلال العام 2024 تقاعدوا قبل بلوغ سن 65 عامًا، وهو ما يسلّط الضوء على اتجاه متزايد نحو التقاعد المبكر في القطاع العام، رغم التوصيات الحكومية الداعية إلى تمديد الحياة المهنية لضمان توازن أنظمة التقاعد.

وبحسب المصدر، فإن هذه النسبة اللافتة تثير تساؤلات حول جدوى السياسات المتبعة حاليًا، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة وصناديق التقاعد. إذ أن تقاعد هذا العدد الكبير من الموظفين في سن مبكرة يُرتّب عبئًا ماليًا متزايدًا على الدولة، كما أنه يضع تحديات إضافية أمام خطط إصلاح أنظمة التقاعد.

ويبدو أن دوافع التقاعد المبكر تختلف باختلاف القطاعات، حيث يستفيد البعض من آليات قانونية تتيح مغادرة الخدمة قبل السن القانونية، بينما يغتنم آخرون الفرص التي تمنحها بعض المؤسسات العمومية كجزء من سياسات إعادة الهيكلة أو تقليص الكوادر.

هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إعادة النظر في معايير التقاعد بالوظيفة العمومية، ومدى عدالة واستدامة النظام الحالي مقارنة بالقطاع الخاص، الذي يشهد غالبًا مسارات مهنية أطول وأقل امتيازات.

في ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الحكومة الفيدرالية وما إذا كانت ستعتمد إصلاحات جديدة تفرض قيودًا على مغادرة الموظفين العموميين قبل الأوان، أم ستواصل التكيّف مع واقع جديد تفرضه اعتبارات اقتصادية واجتماعية متداخلة.