تغييرات كبرى تمس جيب المواطن البلجيكي بدءًا من 1 يوليو

البلجيكية | أحمد راغب

في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على مداخيل المواطنين ونمط معيشتهم، تدخل بلجيكا اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل هذه التعديلات رفع الحد الأدنى للأجور، تغييرات في النظام الضريبي، وإصلاحات في خدمة “تيتر-سيرفيس” المعنية بالدعم المنزلي.

وفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تدريجيًا، في إطار اتفاق اجتماعي تم التوصل إليه مع النقابات العمالية، وذلك بهدف تعزيز القوة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، ومواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

إلى جانب ذلك، ستشهد الشرائح الضريبية تعديلات تسمح بتخفيض العبء عن الطبقة المتوسطة، من خلال إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مستهدفة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي دون الإخلال بتوازن الميزانية العامة.

أما في ما يتعلق بخدمة “تيتر-سيرفيس” (titres-services)، التي تتيح توظيف مقدمي خدمات منزلية بأسعار مدعومة، فستخضع هي الأخرى لإصلاحات هيكلية. ومن أبرز هذه التعديلات: زيادة تدريجية في تكلفة التذكرة المدعومة للمستخدمين، وتعزيز شروط العمل في القطاع، إلى جانب تشديد الرقابة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط.

وأكدت السلطات الفيدرالية أن هذه الحزمة من التغييرات تندرج ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، وزيادة الشفافية، وضمان استدامة أنظمة الدعم والخدمات العامة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تنعكس هذه الخطوات بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني البلجيكي، عبر رفع مستوى المعيشة، وتحفيز النمو، وتخفيف الضغط على الفئات المتضررة من التقلبات الاقتصادية الأخيرة.