دعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا وإيرلندا وإسبانيا، إلى بدء محادثات داخل التكتل بشأن إمكانية حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول التسع أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة لضمان عدم مساهمة التجارة في دعم أو توسيع المستوطنات، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
البيان، الذي وقّعت عليه أيضًا فرنسا وسلوفينيا ولوكسمبورغ ومالطا، أشار إلى أن هذه المبادرة لا تستهدف إسرائيل كدولة، بل تركز على “التمييز بين أراضي إسرائيل المعترف بها دوليًا والمستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والبرلمانية داخل أوروبا لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في ظل استمرار التوترات في قطاع غزة.