نسرين عبود
الجريمة غير المرئية
في الجرائم التقليدية، يبحث رجال الأمن عن مسرح للجريمة، وجثة، وأدلة ملموسة. أما في العصر الرقمي، فقد تبدل المشهد تماماً؛ أصبح المسرح “شاشة هاتف”، والأداة “نقرة زر”، والضحية إنسان يُسلب إرادته بالكامل ليعيش حياة “الميت الحي”.
وفي هذا الصدد، كشفت تقارير الصحة النفسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأثر النفسي الحاد والاضطرابات الناجمة عن التحرش والابتزاز الإلكتروني (Cyberbullying & Sextortion) تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي للضحايا. ومن هذا المنطلق، نفتح هذا الملف الساخن لنسلط الضوء على وباء صامت ينهش في جسد المجتمع: “الإكراه الرقمي والاغتصاب النفسي” عبر الشبكة العنكبوتية، وهي جريمة لم تعد تكتفي بسلب الأموال، بل باتت تستهدف سلب الأرواح والكرامة، مدفوعة بانتشار التكنولوجيا وغياب الوعي الرادع.
كواليس الجريمة: “الاغتصاب المعنوي” تحت تهديد الشاشة
تبدأ الحكاية دائماً باختراق للخصوصية، أو ثقة عابرة تم استغلالها، أو حتى تزييف كامل للواقع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfake). يحصل “الصياد الرقمي” (المبتز) على مستمسك أو مادة مصورة يعلم أن المجتمع لن يرحم الضحية إن ظهرت للعلن. هنا يبدأ الإكراه الخبيث، حيث يتحول الهاتف في يد الضحية إلى قنبلة موقوتة؛ لا يطلب المجرم هنا مالاً في كثير من الأحيان، بل يطلب “الخضوع الكامل”، وهو ما يصنفه خبراء علم النفس كشكل من أشكال “الاغتصاب المعنوي”، حيث تُسلب حرية الضحية وفكرها تحت تهديد السلاح الاجتماعي الفتاك: الفضيحة.
وقد أشارت التقارير الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) إلى تصاعد مخيف في بلاغات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت عالمياً، حيث قفزت البلاغات بنسب تجاوزت 300% خلال السنوات الأخيرة، مما يظهر تحول هذه الظاهرة إلى شبكات منظمة تفترس الضحايا بانتظام وتستغل خوفهم من الوصمة المحيطة بهذا النوع من الجرائم.
التشخيص: عندما يمرض المجتمع بـ “ثقافة اللوم”
لماذا ينجح المبتز في فرض شروطه؟ الإجابة تكمن في البيئة الاجتماعية المحيطة بالضحية؛ فالمبتز لا يستمد قوته من ذكائه أو قدرته التقنية، بل يستمدها بشكل مباشر من “خوف الضحية من أحكام المجتمع”. وعندما تقع الضحية في الفخ، تجد نفسها بين فكي كماشة: مجرم يهددها بالفضائح، ومجتمع جاهز لجلدها وإدانتها دون الاستماع إليها.
وفي هذا السياق، أكدت دراسات منظمة الصحة العالمية (WHO) حول الأنماط السلوكية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، أن هذا “المرض المجتمعي” المعروف بـ (Victim Blaming) أو لوم الضحية، هو المحرك الأساسي الذي يدفع الضحايا إلى اختيار الموت الصامت أو الانصياع التام للمجرم، خوفاً من نظرة الأقارب والوصمة الاجتماعية الحتمية.
الميزان القانوني: عقوبات مشددة لـ “قطّاع الطرق الرقميين”
تزامناً مع هذا التطور الإجرامي، صرحت مصادر مسؤولة في مكاتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارات الداخلية بأن التشريعات الحديثة في مختلف الدول العربية والعالمية لم تعد تهاون مع هذه السلوكيات، حيث جرى تحديث قوانين مكافحة جرائم الإنترنت وتشديد العقوبات لتشمل ما يلي:
- الإكراه والتهديد بنشر الصور أو الأسرار: أظهرت البيانات الدورية الصادرة عن وزارات الداخلية أن هذه الأفعال تُكيف قانونياً كـ “جناية تهديد بإفشاء أمور مشينة”، وتصل عقوبتها في العديد من القوانين العربية إلى السجن المشدد الذي قد يتجاوز 5 سنوات وغرامات مالية طائلة.
- الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت: جريمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، ووفقاً لـتأكيدات قطاعات الأمن السيبراني ومكافحة جرائم الإنترنت، فإن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه البلاغات بسرية مطلقة وسرعة حاسمة لحماية هوية الضحية وضمان عدم تسريب بياناتها أو تعريضها للخطر المجتمعي.
مصل الشفاء: كيف نكسر القيد الرقمي؟
إن الخروج من هذه الشرنقة المظلمة وإنقاذ الضحايا يتطلب استراتيجية مواجهة ثلاثية الأبعاد تنبثق من التوصيات الأمنية والاجتماعية:
- الوعي والقدرة التقنية: حيث أوضحت النشرات التوعوية لوزارات الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمتلك اليوم تقنيات متطورة جداً قادرة على تتبع المحرض والمبتز وجلبه للعدالة، حتى لو كان يتخفى خلف جدران وهمية، أو حسابات مزيفة، أو برامج إخفاء الهوية (VPN).
- تغيير العقلية الجمعية: من الضروري تحويل النظرة المجتمعية والتعامل مع الضحية كـ “مجني عليه” يحتاج إلى الدعم النفسي والقانوني، بناءً على توصيات خبراء الصحة النفسية، وليس كمذنب يستحق الرجم والعزل.
- التبليغ الفوري والقطع التام: تشير التطبيقات الرسمية للجهات الأمنية إلى أن السكوت هو الوقود الذي يتغذى عليه المبتز. لذلك، فإن أول خطوة لإنهاء الكابوس هي قطع التواصل تماماً مع المجرم، والتوجه فوراً إلى قنوات التبليغ الرسمية (مثل الخطوط الساخنة، أو تطبيقات الهواتف الذكية الحكومية، أو وحدات مكافحة جرائم المعلومات).
في النهاية إن “الإكراه الرقمي” هو معركة وعي مجتمعي قبل أن يكون معركة تقنية. إذا استمر المجتمع في إلقاء اللوم على الضحية، فإنه يوقع قرار إعدامها بيده، ويمنح المجرم “صك غفران” للاستمرار في صيد ضحايا آخرين. حان الوقت لنقف جميعاً في وجه هذا الوباء وتطهير فضائنا الرقمي والمجتمعي.
